هذا فان قلت إن طريق الصّدوق إلى خديجة ليس فيه محمّد بن علي الكوفي فإن كان أبو خديجة ثقة كان الخبر موثقا لانّ في طريق الشّيخ عليّ بن الحسين فيه أحمد بن عبدون والعلَّامة صحّح بعض طرق الشّيخ الَّذي فيه احمد فيدلّ على توثيقه لكن علي بن الزّبير غير موثق امّا سند الثّالث فلانّ فيه محمّد بن الحميد له كتاب أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل عن ابن بطه عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ست وفى صه محمّد بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السّلام وكان ثقة من أصحاب الكوفيّين وزاد جش له كتاب النّوادر أخبرنا أبو عبد اللَّه بن شاذان قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى عن عبد اللَّه بن جعفر عنه بالكتاب وفى ضا محمّد بن عبد الحميد العطار ابن عبد الحميد بن سالم العطار مولى يحيله وامّا مفضل بن صالح أبو جميله الأسدي النحاس مولاهم ضعيف كذا يضع الحديث روى عن أبي عبد اللَّه وأبى الحسن عليهما السّلام صه وفى ست المفضل عن ابن بطه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عنه وفى ق المفضّل بن صالح أبو علي مولى بنى أسد يكنى بأبي جميله أيضا مأة في حيوة الرّضا عليه السّلام امّا المتن فهو ظاهر الدّلالة على انّه لا يحرم صدقة بني هاشم على مثلهم والصّدوق قد نقل من رواية الحلبي ان فاطمة عليها السّلام جعلت صدقاتها لبنى هاشم قد استدلّ به بعض أنت خبير بأنّه ليس ظاهرا في الزّكوة الواجبة والكلام فيها وإن كان الخبر صحيحا ونحوه في الدّلالة ما رواه عن القسم بن سليمان وفى طريقه إليه محمّد بن عيسى والقسم غير موثّق والاستدلال بعموم أدلَّة الصّدقات فإذا خرج منها زكاة غيرهم بقي زكاة قبلهم يؤيّد المراد في الجملة ويدلّ عليه أيضا ما رواه الشّيخ عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت له تحلّ الصّدقة لبنى هاشم فقال انما تلك الصّدقة الواجبة على النّاس لا تحلّ لنا وامّا غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك لما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكَّة الحديث ومن أصحابنا المتأخّرين قد وصفه بالصّحّة ولكن فيه انّ في طريقها محمّد بن إسماعيل الَّذي يروى منه محمّد بن يعقوب وفى صحّة حديثه كلام يظهر من الرّجال وجعفر بن إبراهيم الهاشمي غير موثق في رجال الشّيخ